علل الوجود ؛ وعلل الماهيّة في العقل « 1 » ؛ وعلل الماهيّة في الخارج ؛ على ما مرّ في المنطق . [ 193 / 1 - 12 / 3 ] قوله : وإنّما قال « 2 » : كأنّهما علّتاه « 3 » و « 4 » لم يقل : هما علّتاه ، لأنّ المثلّث لا مادّة « 5 » له . لقائل « 6 » أن يقول : هب ! أنّ المثلّث لا مادّة له ولا صورة ، [ 10 ] إلّا أنّا لا نسلّم أنّه ليس له « 7 » علّة مادّية وصورية فإنّ العلّة المادّية هي ما يكون الشيء معه « 8 » بالقوّة ، والسطح للمثلّث كذلك ، والصورية « 9 » ما يكون الشيء معه بالفعل ، والأضلاع الثلاث « 10 » للمثلّث كذلك . وهذا السؤال لم يرد « 11 » على الشيخ ؛ لأنّ كلامه في علل الجواهر ، فالعلّة المادّية والصورية لا تكونان « 12 » إلّا في الجوهر ، ولهذا ربّع القسمة ولم يذكر الموضوع منها . وأمّا الشارح فلمّا زاد « 13 » الموضوع فلا بدّ أن يريد « بالعلل » : العلل مطلقا ، أعم من أن يكون علل الجواهر أو علل الأعراض . وحينئذ لا ينتظم « 14 » هذا الكلام منه « 15 » . وإنّما شبّههما بالمادّة والصورة ، لأنّهما جزء الجسم في الوجود « 16 » ؛ وليسا شبيهين بالجنس والفصل « 17 » ، لأنّهما جزءان « 18 » عقليان . [ 93 / 1 - 13 / 3 ] قوله : ولمّا اقتصر « 19 » على الفاعل والغاية . كأنّ سائلا يقول : لمّا كان علل الوجود ثلاثة فلم لم يتعرّض الشيخ إلّا لاثنتين ؟ قال : لأنّ مقصوده « 20 » يتمّ بدون الموضوع . فإنّ كلامه في الجواهر ، ولهذا أورد لفظة « قد » المفيدة

--> ( 1 ) . ص : - علل الماهيّة في العقل . ج ، ق : التعقّل . ( 2 ) . ج ، ص : - وإنّما قال . ( 3 ) . ص : علّتان . ( 4 ) . ص : - و . ( 5 ) . م : + ولا صورة . ( 2 ) . ج ، ص : - وإنّما قال . ( 3 ) . ص : علّتان . ( 4 ) . ص : - و . ( 5 ) . م : + ولا صورة . ( 6 ) . م : ولقائل . ( 7 ) . ق : - له . ( 8 ) . م : + الشيء . ( 9 ) . ص : الصورة . ( 10 ) . س : الثلاثة . ( 11 ) . ج : لا يرد . ( 12 ) . م ، ج : لا يكون . ( 13 ) . ص : أراد . ( 14 ) . م ، ص : لا ينظم . ( 15 ) . م : - منه . ( 16 ) . س : - في الوجود . ( 17 ) . ج : - والفصل . ( 18 ) . ص : جزئي . ( 19 ) . ص : اختصر . ( 19 ) . ص : اختصر . ( 20 ) . م : المقصودة .